الضغط الشعبى : نهر الكونغو هو الحل .. وتصريحات وزير الرى غير صحيحة

60

 

 

 

 

محمد بهاء الدين وزير الرى
محمد بهاء الدين وزير الرى
كتب – محمد الحر
قال سيد عبد القادر المستشار القانونى لحركة الضغط الشعبى نعرف أن عدم تنفيذ مشروع نهر الكونغو خلال حكم المخلوع كان بسبب الضغوط الامريكية وعلينا أن نتأكد أن الاخوان أكثر إنصياعآ لتلك الضغوط ولذلك لم يكن غريبآ أن يخرج علينا وزير الرى الاخوانى ويؤكد بإستحالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو بحجة ان هناك عائق قانونى إذ أن القوانين الدولية تمنع نقل مياه حوض نهر الكونغو خارج الحوض  وانه لا جدوى إقتصادية للمشروع نظرا لطبيعة التضاريس هناك وطول المسافة وارتفاع تكلفته ولابد من موافقة الدول التى ستعبر بها المياه 

وأضاف “عبد القادر” للاسف الشديد فإن الردود على مزاعم وزير الرى وأكثر موجودة فى ملف المشروع فى وزارة الرى , واشار الى ان هشام قنديل رئيس الوزراء كان وزيرآ للرى قبل ذلك ويعرف فحوى ملف المشروع وبالتالى فهو رئيس وزراء خائن لان هذه قضية أمن قومى

وأوضح ” عبد القادر” ان هذا الملف يوجد بداخله دراسة شركة ارثر ليتل “1” العالمية كما انه فى 9 يونيو 2011 أعلن الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع ثلاثة سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة ايراد نهر النيل عن طريق نقل فوائض المياه المهدرة من نهر الكونغو المهدرة فى المحيط الاطلسى دون التعارض مع إتفاقيات الانهار الدولية لان نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يلقى فى المحيط الاطلسى والذى يقدر بـ1000مليار متر مكعب سنويآ عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كم لنقل المياه عبر جنوب السودان ومنها الى بحيرة ناصر .

كما تؤكد الدراسات أن منبع ومصب نهر الكونغو فى جمهورية الكونغو وبالتالى فالكونغو وحدها صاحبة القرار ولا دخل للقوانين الدولية وتفيد الدراسات ان المشروع سيحقق للكونغو فوائد عظيمة إذ سيحقق دخل سنوى 13 مليار دولار سنويآ من تصدير الكهرباء وسيوفر فرص عمل كثيرة للقبائل وهذا سيكون داعم لحماية القبائل للمشروع بل ويحقق استقرار للكونغو.

وأشار ” عبد القادر” الى ان دراسة هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية اوضحت ان السيناريو الاقرب للتنفيذ هو السيناريو الثالث والذى ينقل المياه على مسافة 600 كم وفرق ارتفاع 200 متر من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية ويستغرق التنفيذ 24 شهر بتكلفة 8 مليار جنيه مصرى وليس دولار وهى تكلفة محطات الرفع الاربعة واعمال البنية الاساسية المطلوبة لنقل المياه

وأكد ” عبد القادر” ان هناك مهندس مصرى وطنى يدعى ابراهيم الفيومى رئيس شركة تسمى شركة ساركو تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة فى الكونغو نجح فى توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا فى عدد من مشروعات التنمية وقد اعلن أنه لن يكلف الدولة المصرية مليمآ واحدآ فى تنفيذ المشروع وقد أتفق مع ممولين عرب على تمويل المشروع بالكامل كما انها ستوفر لمصر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدريج بعد عشرة سنوات حيث أن هذا المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويآ وهو ضعف ما يصل الينا من اثيوبيا وسيوفر لمصروالسودان وجنوب السودان 18000ميجاوات اى عشرة اضعاف ما يولده السد العالى.

وكشف ” عبد القادر عن اسباب اهتمام جماعة الاخوان بمشروع اقليم قناة السويس اكثر من مشروع نهر الكونغو وذلك لان مشروع اقليم قناة السويس مشروع حيوى بالنسبة للاخوان هو وقانون الصكوك لنقل كل الملكيات العامة للدو

قال سيد عبد القادر المستشار القانونى لحركة الضغط الشعبى نعرف أن عدم تنفيذ مشروع نهر الكونغو خلال حكم المخلوع كان بسبب الضغوط الامريكية وعلينا أن نتأكد أن الاخوان أكثر إنصياعآ لتلك الضغوط ولذلك لم يكن غريبآ أن يخرج علينا وزير الرى الاخوانى ويؤكد بإستحالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو بحجة ان هناك عائق قانونى إذ أن القوانين الدولية تمنع نقل مياه حوض نهر الكونغو خارج الحوض  وانه لا جدوى إقتصادية للمشروع نظرا لطبيعة التضاريس هناك وطول المسافة وارتفاع تكلفته ولابد من موافقة الدول التى ستعبر بها المياه 
وأضاف “عبد القادر” للاسف الشديد فإن الردود على مزاعم وزير الرى وأكثر موجودة فى ملف المشروع فى وزارة الرى , واشار الى ان هشام قنديل رئيس الوزراء كان وزيرآ للرى قبل ذلك ويعرف فحوى ملف المشروع وبالتالى فهو رئيس وزراء خائن لان هذه قضية أمن قومى
وأوضح ” عبد القادر” ان هذا الملف يوجد بداخله دراسة شركة ارثر ليتل “1” العالمية كما انه فى 9 يونيو 2011 أعلن الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع ثلاثة سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة ايراد نهر النيل عن طريق نقل فوائض المياه المهدرة من نهر الكونغو المهدرة فى المحيط الاطلسى دون التعارض مع إتفاقيات الانهار الدولية لان نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يلقى فى المحيط الاطلسى والذى يقدر بـ1000مليار متر مكعب سنويآ عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كم لنقل المياه عبر جنوب السودان ومنها الى بحيرة ناصر .
كما تؤكد الدراسات أن منبع ومصب نهر الكونغو فى جمهورية الكونغو وبالتالى فالكونغو وحدها صاحبة القرار ولا دخل للقوانين الدولية وتفيد الدراسات ان المشروع سيحقق للكونغو فوائد عظيمة إذ سيحقق دخل سنوى 13 مليار دولار سنويآ من تصدير الكهرباء وسيوفر فرص عمل كثيرة للقبائل وهذا سيكون داعم لحماية القبائل للمشروع بل ويحقق استقرار للكونغو.
وأشار ” عبد القادر” الى ان دراسة هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية اوضحت ان السيناريو الاقرب للتنفيذ هو السيناريو الثالث والذى ينقل المياه على مسافة 600 كم وفرق ارتفاع 200 متر من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية ويستغرق التنفيذ 24 شهر بتكلفة 8 مليار جنيه مصرى وليس دولار وهى تكلفة محطات الرفع الاربعة واعمال البنية الاساسية المطلوبة لنقل المياه
وأكد ” عبد القادر” ان هناك مهندس مصرى وطنى يدعى ابراهيم الفيومى رئيس شركة تسمى شركة ساركو تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة فى الكونغو نجح فى توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا فى عدد من مشروعات التنمية وقد اعلن أنه لن يكلف الدولة المصرية مليمآ واحدآ فى تنفيذ المشروع وقد أتفق مع ممولين عرب على تمويل المشروع بالكامل كما انها ستوفر لمصر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدريج بعد عشرة سنوات حيث أن هذا المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويآ وهو ضعف ما يصل الينا من اثيوبيا وسيوفر لمصروالسودان وجنوب السودان 18000ميجاوات اى عشرة اضعاف ما يولده السد العالى.
وكشف ” عبد القادر عن اسباب اهتمام جماعة الاخوان بمشروع اقليم قناة السويس اكثر من مشروع نهر الكونغو وذلك لان مشروع اقليم قناة السويس مشروع حيوى بالنسبة للاخوان هو وقانون الصكوك لنقل كل الملكيات العامة للدولة للتنظيم الدولى للاخوان .
لة للتنظيم الدولى للاخوان .

التعليقات مغلقة.