12 مرشحًا “فردي” و2 على القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية

متابعة :  ريتا شوقى

تلقت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، برئاسة المستشار “نجاتي حبيب”، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية 12 طلب ترشح لمجلس الشيوخ منذ بداية التقديم وحتى غلق باب الترشح، وذلك تم وسط إجراءات احترازية ووقائية شديدة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث جاءت القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بالإسماعيلية بعدد 12 مرشح على المقعد الفردي و2 على القوائم في قائمة شرق الدلتا، بمحافظة الزقازيق.
حيث جاءت أسماء المرشحين بالترتيب على النحو التالي: اللواء عادل عبد الغني، محسن قرقر، رمضان إمام، نصار حسن إبراهيم، اللواء رضا عبد المطلب، العقيد أحمد محمد غريب، دكتور محمد سليمان محمود، محمود محمد منير عبد الفتاح، عبير إسماعيل، محمد جبالي محمد، المهندس وليد فؤاد، مها عجلان، وجاء اثنين في القوائم، وهما: حماد موسى حماد، فيبي فوزي.
وفى نفس السياق، تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس الشيوخ، وذلك في الخميس الأول من أكتوبر المُقبل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح في 11 يوليو الجاري حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر المحاكم الابتدائية.
حيث تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج في يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس المُقبل، بالتنسيق مع الخارجية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وتجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المُقبل، وسوف تُعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
و من جانب آخر، ستكون جولة الإعادة للمصريين بالخارج في يومي 6 و7 من شهر سبتمبر المُقبل، وفى الداخل في يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
ويُذكر، أن من مهام مجلس الشيوخ أنه يتم الأخذ برأيه في الأمور التالية: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يُبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمورعلى النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.