| أعلنت القوات المسلحة، أمس، إسناد أعمال الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة، الذى تم بدء العمل به الأربعاء الماضى، إلى ٣٣ شركة مدنية مصرية بمشاركة ١٥ ألف عامل.
فيما قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه سيعقد اجتماعاً فى القريب العاجل، للجنة الوزارية المعنية بمشروع تنمية محور قناة السويس لمناقشة مراحل تطويره، والإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع من بين ١٣ تحالفاً مصرياً وأجنبياً تقدمت بعروضها. وكشف اللواء أركان حرب، كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أن الحفر بقناة السويس الجديدة وصل فى بعض المواقع إلى عمق ٥ أمتار خلال ٦ أيام من العمل المتواصل، خلال استقباله وفدًا ضم المئات من القوى السياسية والشعبية والشبابية جاء لمتابعة أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بلغ ٧٥٠٠ عامل سيزيدون إلى ١٥ ألفًا خلال الأسبوع المقبل. وأكد «الوزيرى» إقامة مجمعات خدمات إدارية ومعيشية للعاملين بالمشروع لتوفير إقامة كريمة لهم وللزائرين، وقال إن العمل الليلى بدأ من خلال نظام «النوبتجيات»، وتم التنسيق مع وزارة البترول لإقامة مخازن خاصة لحل مشاكل الوقود بالمشروع. فى سياق متصل، حددت الحكومة أول العام المقبل ٢٠١٥، ليكون موعدًا لطرح أولى مراحل قائمة المشروعات المتعلقة بمشروع محور تنمية قناة السويس، بنظام حق الانتفاع وليس التملك. وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار أن المرحلة الأولى تتضمن تحويل ميناء شرق بورسعيد، إلى مركز لوجيستى يخدم التجارة العالمية، ويربط بين الشرق والغرب، بما يدر أكثر من ١٥ مليار دولار، عقب اكتمال عمليات التطوير. فى السياق نفسه انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة وصياغة مشروع قرار بقانون يقضى بإلغاء تبعية هيئة قناة السويس لرئيس مجلس الوزراء بصفته، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره. كما أنتهت اللجنة الأولى للفتوى بالمجلس برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس المجلس فى جلسته المغلقة، من مراجعة عقد الخدمات الاستشارية لقناة السويس، وإعادته إلى هيئة القناة مرة أخرى. وأضاف أن قيمة العقد بلغت مليونا و٧٧٣ ألف دولار أمريكى لمدة تعاقد ٦ أشهر تبدأ من أداء الدفعة المقدمة من الهيئة ومقابل تقديم خطاب ضمان من الاستشارى.
|
التعليقات مغلقة.