عمرو موسى يطرح مبادرة ما بعد رحيل النظام.. ويقول: الفترة الانتقالية 6 أشهر.. ورئيس “الدستورية” يتولى إدارة البلاد مؤقتاً.. وتشكيل حكومة تكنوقراط.. ويؤكد: 30 يونيه بداية عصر جديد والجيش يدعم الجميع

أصدر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، كلمة موجهه للأمة المصرية، احتوت على رسائل لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وآخرى للشباب وأخرى لعموم المواطنين، بالإضافة إلى تقديمه مقترحا لما بعد رحيل النظام الحالى فى خطوات محددة منها أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس مؤقتا لحين الإعداد وإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة.

وجاءت الكلمة كالآتى:
“المواطنون والمواطنات.. السيدات والسادة”
أتحدث إليكم اليوم باعتبارى مواطناً مصرياً مهموماً بالشأن العام وارتبط عمله بصيانة المصالح المصرية على تنوعها وتعقد تركيبتها.

ورأيت أن يكون حديثى تالياً ليوم 30 يونيو، وبعد أن تقول الجماهير كلمتها مؤكدة رفضها لأحوال البلاد التى تدهورت ولمؤشرات الحياة التى تراجعت وللفشل الذى خيم على حاضر مصر ومستقبلها بسبب سوء إدارة الحكم.

وفى هذا أستأذنكم فى أن أوجه ثلاث رسائل:
أولها: إلى رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الرئيسى عن البلاد وعمّا وصلت إليه الأحوال: “أبدأ بأن ألفت النظر إلى أن ما رآه الرئيس أمس فى مدن مصر وربوعها ليس مؤامرة ولا خروجاً على الشرعية.. فإنه لا شرعية بعيداً عن مصالح الشعب وإرادة المواطنين، ولا هو خروج على الإسلام المتسامح العظيم الذى يعلى مصالح الناس ويحفظها بعيداً عن العنف والتطرف والشطط”.

كما أنه ليس مناورة من ساسة أو نخبة، إنما هى الملايين التى وقعت على مطالب تمرد والتى خرجت بالملايين تؤيدها.. وتؤيد حركة الشباب التى تؤكد أن مصر وقيادتها تنتقل الآن من جيل إلى جيل ومن فكر إلى فكر.. هذه هى حركة التاريخ التى يجب أن تُؤخذ بكل جدية.

أيها الرئيس إن بيدك فى هذه اللحظات العصيبة القرار لحقن دماء المصريين وعدم زيادة الأمور تعقيداً.

إن المطالبة بالتغيير بعد عام من الفشل لبس كفراً ولا هى مؤامرة.. إن عاماً واحداً على هذا المنوال يكفى بل هو كثير.. وهل هناك من عاقل يقبل استمرار إدارة الأمور بالشكل الذى جرى؟.. هل من مواطن يرى حال بلاده المتراجع دون أن يصرخ بأعلى صوته مطالباً بالتغيير؟.. هل من مصرى وطنى يقبل استمرار الخلط فى الأولويات والمنطلقات على حساب المصالح المصرية الأساسية فى الاستقرار والتقدم واحترام السيادة؟.

إن الشعب على حق إذ يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة كمخرج طبيعى من الأزمة الخانقة التى تمر بها البلاد وأزمة الثقة التى تواجه الحكم.. إن قرار الانتخابات المبكرة سوف يعتبر قراراً وطنياً يذكر لكم كموقف يعمل على استعادة وحدة الوطن ويؤسس لمصالحة شاملة آن أوانها.

أما الرسالة الثانية أوجهها إلى شباب الأمة الذى تمرد وثار ووضع المطلب القومى فى عين الاعتبار.. فأقول: إنها مرحلة فائقة الحساسية تتطلب الحفاظ على إجماع الأمة وعدم التشرذم أو الانقسام، احذروا الانتهازية أن تنقض، وامضوا فى طريقكم الوطنى الطويل، إن 30 يونيه هو بداية عصر جديد وعلينا نحن الجيل الذى حمل الأمانة لسنوات طويلة أن يدعم الجيل الشاب فى صعوده نحو تحمل المسئولية دون مطمع أو مطمح.

ورسالتى الأخيرة أوجهها إلى عموم المواطنين.. وأقول لهم: إن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتنحى الرئيس يتطلب الإعداد لـ” ماذا بعد؟”.. وفى ذلك أقترح..

أولاً: تحديد فترة انتقالية قصيرة، ستة أشهر أو عام واحد، تجرى قرب نهايتها الانتخابات، نظراً لأن طول الفترة الانتقالية ليس فى صالح الاستقرار فى مصر التى تحتاج بصفة عاجلة إلى خطط اقتصادية والتزامات اجتماعية وإصلاحات جذرية لا يمكن تأجيلها.

ثانياً: تغيير الحكومة تغييراً جذرياً وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية محايدة تضم كفاءات البلاد دون تحزب أو تفرقة، ترأسها شخصية اقتصادية متميزة تدير الأمور وتبدأ فى معالجة المشكلة الأكبر وهى المحنة الاقتصادية وتداعياتها.

ثالثاً: أن يكون المسئولين عن مختلف المجالات ذات الصلة بالانتخابات من المستقلين المحايدين.

رابعاً: تشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستورى وفقهاؤه ونخبة من الخبراء فى شتّى المجالات لمراجعة مواد الدستور القائم ومعالجة ركاكته، على أن ينتهى عملها فى ظرف ثلاثة أشهر من بدئه ليستفتى على تعديلاته فورياً.. وكبديل لذلك يمكن للحكومة اتخاذ القرار المناسب باستعادة دستور 1971 بتعديلاته التى جرت فى مارس 2011 تجرى على أساسه انتخابات رئاسية.

خامساً: يرأس الدولة مؤقتاً ودون المشاركة فى الحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتقوم الشرطة المصرية المحترمة بحفظ الأمن فى البلاد، تدعمها القوات المسلحة بالإضافة إلى دورها العظيم فى الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، وتقوم الحكومة الانتقالية بإدارة شئون البلاد.

واختتم عمرو موسى رسائله قائلاً: “هذا ما أراه، أسهم به كمواطن يعرض اقتراحه على الشعب تمهيداً لنقاش لا بد أن يدور، ومن الآن حول “ماذا بعد؟”، وإلى أن يتم ذلك أطالب بوقف العنف وإسالة دماء المصريين الغالية.