* إرجاء تمديد عقود الحارس فوزي وزملائه دسوقي وبيومي ومخلوف بسبب الأزمة المالية المستحكمة
* الأندية المنافسة دخلت على الخط وأقنعت بعضهم للانضمام لصفوف فرقها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة
* وكيل أعمال حمدي النقاز رفض سحب شكوى موكله لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم
_ قرر مسئولو الإسماعيلي تأجيل التفاوض مع الحارس محمد فوزي ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف لتمديد عقودهم لوقت لاحق الأمر الذي ينذر بمخاطر قد لا يحمد عقباها عقب تدخل أندية منافسة أجرت اتصالات مباشرة مع بعضهم وأغرتهم ماليا للتوقيع لها للانضمام لصفوفها الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وفرج عمران النائب ومصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال الأعضاء اتفقوا إرجاء التفاوض مع “فوزي ودسوقي وبيومي ومخلوف” لتمديد عقودهم ثلاث سنوات بسبب تراكم الديون “الحكومية” لتأخر سداد أقساط الضرائب والتأمينات وشركتي الكهرباء ومياه الشرب وهيئات أخرى و”الأهلية” تجاهل صرف التعويضات لأصحاب المحال التجارية والجيم الرياضي أسفل مدرجات الإسماعيلية ورسوم القيد للجبلاية وتجاهل منح حمزة الجمل المدرب السابق والأطقم المعاونة مستحقاتهم وقدرها مليوني جنيه وتوريد ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه للجونة نظير شراء لاعبهم محمود الشبراوي الذي تم الاستغناء عنه بالمجان للمقاولون العرب الانتقالات الشتوية الأخيرة و”الدولية” عدم التزامهم تسليم نجوم المستقبل مليون و250 ألف دولار في قضية اللاعب إبراهيم حسن بخلاف تدبر 375 ألف دولار للمهاجم البوليفي الأسبق قبل منتصف الشهر المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد.
ويدرك المسئولون بالإسماعيلي أن الحقيقة الخفية لترحيل التمديد للحارس محمد فوزي ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وراءها رفضهم خفض عقودهم تحت أي ظرف من الظروف بعد أن حددوا لهم في وجود علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان مبالغ تتراوح بين 2 مليون و500 ألف جنيه وثلاثة ملايين جنيه للموسم الواحد رغم أنهم يمتلكوا عروض جادة تتجاوز خمسة ملايين جنيه للسنة الواحدة وأصبح فتح ملف اللاعبين الأربعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير عبر مواقع الواصل الاجتماعي يمثل صداع في رأس المجلس.
وفي سياق مختلف لازال وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للإسماعيلي محتفظا بالشكوى التي قدمها للاتحاد الدولي لكرة القدم تفيد تأخر استلام موكله مستحقاته المالية وتقدر بحوالي 200 ألف دولار حتى لا يهدر حقه إذا فكر المسئولون بالنادي فسخ تعاقده حسب الشائعات التي ترددت حول اللاعب الاكتفاء بالمدة التي قضاها موسميين متتاليين بسبب تباين مستواه صعودا وهبوطا خلال اللقاءات الرسمية التي يشارك في أحداثها منذ ارتداءه الفانلة الصفراء
وفي شأن مختلف تقدم أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي للجهة الإدارية بالإسماعيلية بطلب يفيد استلام المستندات التي قدمها إليهم نصر أبو الحسن رئيس النادي ضده تفيد إيقافه فضلا عن قرار وزير الشباب والرياضة الأخير عودته لممارسة مهام منصبه طبقا للائحة النظام الأساسي المعمول بها رقم 72 لسنة 2017 حتى يضعها في أوراق قضيته أمام مجلس الدولة “محكمة القضاء الإداري” وحملت رقم 11727 لسنة 29 ق التي تم تأجيلها لجلسة 22 يونيو الحالي
منقول من الاهرام المسائي
التعليقات مغلقة.