” الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم “اتفقتم عليه أو اختلفتم “
أصدر قرارا لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بصرف مكافأة الإمتحانات للعاملين فى التربية والتعليم (إداريين – معلمين – عمال) سواء فى المديريات أو الإدارات أو المدارس وحدد فى القرار ضرورة الصرف قبل الأول من مايو ٢٠٢٠ من بند ٣ / ١٤ إمتحانات من ميزانية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بالتساوى وإذا كانت الميزانية لا تسمح بالصرف للمكافأة كاملة فيتم توزيع المبلغ المتبقى بالميزانية بالتساوى بين جميع العاملين سواء بالإدارة أو المدارس التابعة لها ويستكمل صرف بقية المكافأة من الميزانية الجديدة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وأيضا بالتساوى بين جميع العاملين فى الإدارة والمدارس التابعة لها ..
وحتى الآن لم تطلب الوحدات الحسابية بالإدارات كشوف المكافأة من المدارس بحجة عدم وصول تعليمات من المديرية أى أنهم سيضربوا بتعليمات الوزير عرض الحائط رغم أن بعض مديرى الإدارات على حد علمى أصدروا تعليمات للإدارات المالية لديهم بتنفيذ ما جاء فى قرار الوزير بدقة ولكن ماذا يفعلوا أمام سطوة موظفى المديرية المالية الذين يتعاملون مع مديرى الإدارات وكأنهم يمتلكون سلطة أعلى منهم .. فهل سلطة وزير المالية أعلى من سلطة وزير التربية والتعليم ؟؟ ألا يخضع كل منهما لرئيس وزراء واحد ورئيس جمهورية واحد داخل دولة نعيش جميعا فى كنفها وتحت سماها وفى حمى الله وجيشها وشرطتها ؟؟ وما ذنب صغار موظفى الدولة فى تعنت كبار رجال الدولة فيما بينهم ويصبحوا هم ضحية فى صراع الجبابرة ؟؟
وفى نهاية الأمر لن يتم إحترام قرار الوزير وستكون الغلبة للعاملين فى المديريات والإدارات التعليمية على حساب العاملين فى المدارس ولن يتم صرف مكافأة الإمتحانات إلا فى شهر يوليو على الميزانية الجديدة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وعلى أساسى ٢٠١٥ وليس ٢٠١٩ مثل بقية الوزارات والهيئات !!!
التعليقات مغلقة.