ثروت القرم يكتب : فضيحة ” البنك الريفي ” ب فاقوس – نصب ممنهج يستهدف البسطاء وخسائر بملايين الجنيهات – هل يتحرك المسؤولون
فاقوس تستيقظ على فضيحة جديدة تُضاف إلى قائمة التجاوزات المصرفية، حيث تكشفت وقائع صادمة عن تورط موظفين بالبنك الريفي في عمليات نصب ممنهجة استهدفت فئات محددة من المجتمع، معظمهم من ربات البيوت البسطاء الأميات، الذين أُغري بعضهم بوعود زائفة بالمساعدة المالية وانتهى بهم المطاف غارقين في ديون مستحقة تجاوزت قدراتهم.
كيف تمت عمليات النصب؟
استخدم موظفو البنك طرقًا متعددة للإيقاع بضحاياهم:
1. صور بطاقات الهوية: تم استغلال طلب نسخ من بطاقات الهوية بحجة تقديم مساعدات مالية، ليُفاجأ الضحايا لاحقًا بأن هذه الصور استُخدمت للحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم.
2. التلاعب بعقود القروض: قروض صغيرة لا تتعدى 5 آلاف جنيه تحوّلت بفعل التزوير إلى عشرات الآلاف، مع تقديم إيصالات سداد مزوّرة للضحايا لإيهامهم بأن كل شيء يسير بشكل قانوني.
3. الضغط بالسداد القسري: اضطر العديد من الضحايا إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك قطع أراضي أو مجوهرات الأسرة أو حتى رؤوس مواشيهم، لمحاولة سداد ديون لم يعلموا يومًا أنهم مدينون بها.
أسماء المتهمين: شبكة فساد مترابطة
تتداول الأوساط أسماء موظفين داخل البنك متهمين بالتورط المباشر في هذه العمليات، من بينهم:
السيد السيد سيد أحمد عامر: رئيس مجموعة.
مروة إبراهيم السيد إسماعيل وغادة حسن السيد حسن: موظفتان أُلقى القبض عليهما وأُفرج عنهما لاحقًا.
سامح إبراهيم غريب السيد، جيلان عبد الحميد شكري، ومي عصام الدين مصطفى: مراجعون بالفرع.
مرفت عبد الحميد محمد عبد الحميد: مديرة الفرع.
عادل محمد محمود إبراهيم وأحمد شكري علي عبد الله: يعملان كصرافين.
أمل محمد محمد عبد السلام: موظفة متورطة في جمع الأموال من العملاء بشكل غير قانوني.
ضحايا أميات وبسطاء: قصص مأساوية خلف الأرقام
الغالبية العظمى من الضحايا كنّ من ربات البيوت الأميات، اللواتي لا يمتلكن الدراية الكافية بالمعاملات البنكية، مما جعلهن فريسة سهلة لخطط النصب. بعضهن لجأن إلى البنك بحثًا عن مساعدة مالية بسيطة لتأمين احتياجات أسرهن، بينما انتهى بهن المطاف بملاحقات قانونية وسداد ديون لم يقتربن منها قط.
ردود فعل غاضبة ومطالب عاجلة
أهالي فاقوس يعيشون حالة من الغليان، متسائلين:
أين مباحث الأموال العامة من هذه الكارثة؟
لماذا لم تتم مساءلة المتورطين رغم وجود أدلة واضحة وشهادات موثقة؟
كيف تُترك شبكة الفساد هذه دون رقابة كافية لضمان حقوق المواطنين؟
دعوات لتحويل القضية إلى قضية رأي عام
إن حجم الخسائر المالية والمعاناة الاجتماعية الناتجة عن هذه الفضيحة يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة. أهالي الضحايا يطالبون مكتب النائب العام بسرعة التدخل ومحاسبة كل المتورطين، مع مراجعة دقيقة لسجلات البنك وضمان تعويض الضحايا عن الخسائر التي لحقت بهم.
في الختام:
إن قضية البنك الريفي بفاقوس ليست مجرد حادثة فردية، بل هي جريمة منظمة تستهدف الفئات الأضعف في المجتمع، وخاصة النساء الأميات.
السكوت عن هذه الكارثة سيُفاقم الأزمة ويُهدد الثقة في المؤسسات المصرفية.
الحل الآن في يد الجهات الرقابية والقضائية لتطبيق العدالة واسترداد حقوق المواطنين المسلوبة.
أين مباحث الأموال العامة والبنك المركزي؟ أين العدالة؟ الكرة الآن في ملعب المسؤولين!
التعليقات مغلقة.