الضغط الشعبى تساند جامعة القناة لافتتاح المستشفى التخصصى

139

 

 

نسرين

أصدرت حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية بياناً يفيد بدعمها ومساندتها لإقامة مستشفى تخصصي تابع لجامعة القناة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة والتعاقدات والقادرين وغير القادرين ورفضها القاطع لحملة إيقاف افتتاحه خلال أسابيع.

وقالت نسرين المصري مؤسسة حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية إن الهدف من إصدار البيان هو الحد من محاولات إجهاض استكمال تجهيز المستشفى التخصصي الذي سوف يخدم أبناء إقليم القناة وسيناء.

وأضافت أن لقاء جمع أعضاء حركتها مع الدكتور أمجد مطر مدير مستشفيات جامعة القناة وشرح لنا أهمية وجود هذا الصرح الذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه حوالي 45 مليون جنيه.

وأشارت نسرين المصري إلى أن البعض يحاول تصوير المستشفى التخصصي كونه استثماريا لا يقبل حالات محدودي الدخل، وأوضحت أن هناك بعض المنشآت الصحية الخاصة والعيادات لا تريد أن يخرج المستشفى التخصصي للنور.

وأكدت أن المواطنين بإقليم القناة وسيناء في حاجة ماسة للمستشفى التخصصي الذي سوف يسع 230 سريرا وبه 30 وحدة رعاية عاجلة وأربع غرف عمليات شاملة المناظير الجراحية .
وعلى صعيد آخرانتقدت حركة الضغط الشعبى تعنت وكيل وزارة التموين بالاسماعيلية فى تعيين عدد من الاشخاص الغير آهلين لمناصبهم الجديدة ضاربا بقرار التنظيم والادارة والقوانين عرض الحائط .

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة ان جمال هنيدى مدير عام المديرية قام بتنفيذ قراره بترقية بعض الاشخاص الغير آهلين لمنصبهم الحالى وبعض من تم استبعادهم من قبل والكثير ممن عليهم علامات الاستفهام لمناصب حيوية بالتموين رغم صدور قرار من التنظيم والادارة بوقف هذا القرار وتجميده على ماهو عليه بعد ان قام محافظ الاسماعيلية بعقد اجتماع مع الاعضاء المعنيين لفحص الاخطاء الواردة بالقرار الا انه ضرب بهذا القرار عرض الحائط وقام بإرسال إستعجال للعاملين لتنفيذ هذا القرار .

وأضافت ” المصرى ” انه ايضا لم يلتزم بالمجموعات النوعية بقرارات النقل حيث انه قام بنقل بعض العاملين من مجموعة اقتصاد وتجارة الى مجموعة تنمية ادارية وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم 11 من قانون شئون العاملين المدنية بالدولة بقانون رقم 47 لسنة 1978 وكذلك مخالفا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 الخاص بترتيب الوظائف وتصنيفها .

والغريب انه بالرغم من كل مخالفات هنيدى الا ان وزير التموين الدكتور باسم عودة لم يقم بزيارة واحدة لمحافظة الاسماعيلية لحل مشاكل العاملين او التراجع عن قرار انتدابه المثير للشكوك حيث ان قرار تعيين هنيدي كمفتش تموين فى بداية عمله عن طريق الخطأ وذلك لانه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوم فقط بدلا من 6 شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على اجازة 18 سنة سافر خلالها فى السعودية وعمل بأحد مكاتب إستقدام العمالة المصرية وعندما عاد من سفره سنة 1997 قبل ان يتم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو الماضى كمدير ادارة تموين المدينة ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطياً جميع زملاءه القدامى والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما والذى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن مشروع البوتاجاز ويعتبر هو الرجل الاول لجماعة الاخوان.

التعليقات مغلقة.